لا تشكل العضوية في الشبكة شرطا مسبقا. فالمؤسسة لا تهدف إلى دعم أعضاء الشبكة حصرا، وإنما إلى دعم جميع المنظمات التي تندرج نشاطاتها ضمن مجال اهتمام المؤسسة وأهدافها.
هذه المعايير متباينة ولا تهدف إلى وضع القيود. وتتم دراسة كل طلب ضمن ظروفه الخاصة. ومن ناحية المبدأ، يتم تقديم دعم مستعجل للمدافعين عن حقوق الإنسان عندما يتمكن المدافعون من إظهار أن تدخل المؤسسة سوف يساعد على مجابهة مخاطر تتهدد حياتهم، وكذلك المساعدة على إظهار نشاطاتهم ومواصلتها في توقيت استراتيجي.
أمثلة:
مبادرات تعتمد نتيجتها بشكل حاسم على التدخل في الوقت المناسب – كإطلاق برنامج توعوي مباشرة قبل بدء الدولة المعنية بتنفيذ الإصلاحات؛
الأفراد الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة ذات صلة بانتهاكات حقوق الإنسان، والذين يتطلبون تدخلا فوريا.
نعم. فمسؤولية المؤسسة الأساسية هي دعم المدافعين عن حقوق الإنسان من منظمات وأفراد في المغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، ولبنان، والأردن، وسوريا، وفلسطين وإسرائيل.
ولكن من الممكن أن تقدم المؤسسة الدعم للمنظمات والأفراد المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين خارج حدود هذه البلدان إذا كان لنشاطهم أثر إيجابي على واحدة أو أكثر من البلدان المذكورة.
أما في حالة طلبات الحصول على دعم عادي، فتتوقع المؤسسة من المتقدم بالطلب أن يقدم ميزانية مفصلة لمشروعه أو نشاطه، بالإضافة إلى أسماء المانحين الآخرين الذين تم الطلب منهم والنتيجة لذلك الطلب فيما إذا كانت بالموافقة أو الرفض. كما قد تطلب المؤسسة تقريرا ماليا ووصفيا للنشاط المعني خلال سنته الفائتة.
تطبق المؤسسة قواعد صارمة بخصوص سرية كل طلب تتسلمه. وبعبارة أخرى، فإن أسماء متلقي الدعم، وبلدهم الأصلي أو بلد إقامتهم، والمبالغ المقدمة لا يتم ذكرها علنا أبدا.
كما وتراعى قواعد السرية هذه عند دراسة الطلب، وخلال عملية اتخاذ القرار، وإجراء الاتصالات مع المنظمة المتقدمة بطلب الحصول على الدعم أو مع المنظمات الأخرى، وعند تحويل المبالغ المالية أيضا.
منذ اللحظة التي تحصل فيها الأمانة العامة على جميع المعلومات المطلوبة للسير في الطلب، وتتحقق من طابع الاستعجال للموقف، سيتم التعامل مع الطلب خلال مدة أقصاها عشرة أيام.
وفي حالات استثنائية وبخاصة إذا ما كان أي تأخير قد يهدد بشكل جدي صحة أو سلامة المتقدم بالطلب، فإن القرار سيتخذ بسرعة أكبر.
بعدما يلبي الطلب معايير التمويل الموضوعة من قبل مجلس أمناء المؤسسة، تتم دراسته واتخاذ قرار بشأنه في اجتماع مجلس الأمناء. يعقد مجلس الأمناء اجتماعين أو ثلاثة سنويا استنادا إلى المتطلبات.
عندما يرفض أي طلب للحصول على تمويل، يتم إبلاغ مقدمه بقرار مجلس الأمناء على الفور.
وحتى عند رفض طلب الحصول على تمويل، فإن المجلس قد يقرر متابعة وضع مقدم الطلب. فالمجلس إما قد ينصح المتقدم ويشجعه على طلب الدعم من منظمات أخرى، أو يشجع مبادرة وييسرها من قبل المنظمات الأخرى المتمتعة بموقف أفضل يمكنها من تقديم المساعدة للمتقدم.
تكرس المؤسسة نفسها لتقديم الدعم المادي للأفراد والمنظمات المنخرطين في الكفاح من أجل نشر واحترام حقوق الإنسان في بلدان جنوب المتوسط وشرقه. وأما من جهة الشبكة، فإنها توفر لأعضائها في المنطقة الأورو-متوسطية أمور أخرى من ضمنها الدعم السياسي.
فهما تضطلعان بمهام مختلفة، ولكن أنشطتهما مكملة لبعضها.
أما عن العلاقة بينهما، تعمل المؤسسة بتعاون وثيق مع الأمانة العامة للشبكة وأعضائها للاستفادة من خبراتهم، وللحصول على معلومات موثوقة عن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان من منظمات وأفراد في الميدان.
للمزيد من المعلومات عن أوجه الإختلاف والتكامل بين المؤسسة والشبكة، انقر هنا.
