ما الذي أنجزناه؟
قدمت المؤسسة الأورو-متوسطية منذ تأسيسها أكثر من ألف منحة مستعجلة ومنحة تشغيلية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والجماعات والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان. وبلغ إجمالي المبلغ الذي قدمته حوالي 17 مليون يورو.
- خُصصت 567 منحة بصفة مستعجلة لحماية حياة وأمن الفاعلين الذين يواجهون سياقات صعبة، وذلك بقيمة 3 ملايين يورو (بمعدل 5,347 يورو لكل منحة)؛
- خُصصت 663 منحة لتعزيز القدرات التشغيلية للجهات الفاعلة التي تسعى إلى إضفاء المهنية على أنشطتها وزيادة آفاق استدامتها، وذلك بقيمة 13 مليون يورو (بمعدل 20,746 يورو لكل منحة).
لقد شهدت أنشطة المؤسسة الأورو–متوسطية تطوراً كبيراً خلال الفترة 2005-2020:
منذ عام 2011، جرى 73% من تدخلات المؤسسة الأورو-متوسطية في أوضاع نزاعات، أو في بيئات معادية للمجتمع المدني، من قبيل سوريا وليبيا ومصر والجزائر وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وعلى سبيل المثال، بسبب المنح التي قدمتها المؤسسة الأورو-متوسطية لدعم الانتقال المستعجل للمدافعين، أو المساعدة القانونية، أو الاحتياجات الطبية، تمكّن أكثر من 300 مدافع فرد من تجنّب تهديدات على حياتهم. كما تمكّنت 241 منظمة حقوق إنسان كانت تواجه إجراءات تعسفية لتعليق عملها، من المحافظة على وجودها المادي وتنفيذ خطط طوارئ كي تتمكن من الصمود في بلدانها أو في الخارج. ونتيجة لذلك، برزت عشرات من جماعات حقوق الإنسان السورية لتصبح المصدر الرئيسي للمعلومات للمجتمع الدولي ولوسائل الإعلام بشأن التطورات والانتهاكات التي تحدث في سوريا. وحالياً، أخذت تلك المنظمات تتعاون مع آليات الأمم المتحدة والشروع في تحقيقات بشأن الجرائم الدولية التي ارتُكبت في سوريا، والقيام بملاحقات قانونية في أنحاء مختلفة من أوروبا ضد المرتكبين المزعومين لهذه الجرائم، واستناداً إلى الولاية القضائية العالمية. وساهمت المؤسسة الأورو-متوسطية أيضاً في تشكيل عدة جماعات يقودها الضحايا، وقد تعاونت هذه الجماعات لوضع خريطة طريق لإقامة عدالة محورها الضحايا وآلية جديدة للأمم المتحدة للتعامل مع حالات المحتجزين والمختفين قسراً. كما تم توفير مساعدة قانونية مجانية لأكثر من ألف مدافع ولقادة نقابيين وصحفيين ومتظاهرين سلميين وفنانين وطلاب يواجهون محاكمات بسبب اتهامات جنائية ملفقة أمام المحاكم المدنية والعسكرية في مصر. علاوة على ذلك، أقامت مجموعة من المدافعين الليبيين والمنظمات الليبية شبكة لتعزيز تنسيق الجهود وتقديم توصيات مشتركة بشأن إطار الحوار السياسي الذي تجريه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
استهدفت 25% من تدخلات المؤسسة الأورو-متوسطية تعزيز مبادرات ناشئة للمجتمع المدني ترمي إلى دفع الإصلاحات وتفادي أي انتكاسات في بلدان أخرى في طور الانتقال نحو الديمقراطية، لا سيما المغرب وتونس. ومنذ عام 2011، قدمت المؤسسة الأورو-متوسطية دعماً لأكثر من مائة مبادرة ناشئة للمجتمع المدني في تونس والمغرب، والتي تعمل بصفة أساسية خارج عاصمتي البلدين. وعلى سبيل المثال، وفرت عدة مبادرات منها قراءات ناقدة لمسودات الدستور، واقترحت إصلاحات لمكافحة العنف ضد النساء والعنصرية، ووفرت توصيات حول كيفية إصلاح نظام التعليم والميدان الإعلامي وقطاع التشغيل، إضافة إلى إلغاء المواد التي تنطوي على تمييز في القانون الجنائي، وإقامة مؤسسات تنظيمية للقطاع الإعلامي المرئي والمسموع في تونس. وأسست مبادرات أخرى وحدات دعم، من قبيل مراكز استشارات للنساء من ضحايا العنف والتمييز في المناطق الريفية، ونوادي مواطنين للأطفال والشباب، وذلك بالتعاون مع مؤسسات عامة، لتمكين آلاف الشباب والنساء من معرفة حقوقهم وأداء دور فاعل في الدفاع عنها. وختاماً، دعمت المؤسسة الأورو-متوسطية تشكيل عدة جمعيات للمهاجرين وتشكيل ائتلافات على المستوى الوطني لحماية حقوقهم واحترامها، ولتزويدهم بالمساعدة، ومتابعة التوصيات لتحسين إدماجهم، وتمكينهم من الحصول على الخدمات الاجتماعية (الصحية والتعليمية والعدلية، وغيرها).