رغم أن المنطقة شهدت تغييرات كبيرة منذ عام 2004، كما توسّعت استراتيجيات المجتمع المدني ووسائل عمله، ما تزال توجد فجوات كبيرة في التمويل. وثمة نقص في موارد التمويل من داخل المنطقة نفسها، في حين أعيقت إمكانية الحصول على التمويل الأجنبي من جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، وصعود النزعات القومية الشعبوية، وإجراءات مكافحة الإرهاب. علاوة على ذلك، كشف بحث أجرته شبكة ممولي حقوق الإنسان (HRFN) أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتخلف عن جميع مناطق العالم في مجال التمويل، إذ تتلقى قدراً محدوداً من التمويل لحقوق الإنسان من المؤسسات الخاصة ومن الجهات المانحة متعددة الأطراف. لذا، ما تزال هناك حاجة كبيرة للاستثمار في المنطقة.
نظراً للأطر التنظيمية المعقدة والديناميات الوطنية المتنوعة، غالباً ما تتردد الجهات المانحة من التيار العام في التدخل لتوفير تمويل تأسيسي أو تمويل أساسي، أو إنها تفتقر للقدرات أو الآليات للاستجابة بسرعة ولنقل الموارد بصفة مبتكرة، أو في تخصيص عدد كبير من المنح الصغيرة والفردية. أما المؤسسة الأورو-متوسطية فهي تركز انتباهها على منطقة محددة وعلى الجهات الفاعلة الموجودة في مناطق نائية والتي تعاني من محدودية الإمكانيات مما يمنعها من الحصول على دعم الجهات المانحة من التيار العام، لذا تؤدي المؤسسة الأورو-متوسطية دوراً رئيسياً في دعم ديناميات المجتمع المدني التعددي كي يصبح محركاً رئيسياً للإصلاح الديمقراطي ولمكافحة الإفلات من العقاب، وانعدام المساواة وغير ذلك من مصادر نشر التطرف.