التقييم الخارجي

قام استشاريون خارجيون بتقييم نشاطات المؤسسة الأورو – متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان. أهم النتائج مقدمة أدناه: 

تقييم آلية الاتحاد الأوروبي المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ProtectDefenders.eu، آذار/ مارس 2020

استعرض التقييم الأشهر السبعة والثلاثين الأولى – أي الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر 2015 وحتى تشرين الأول/ أكتوبر 2018 – من عمل آلية الاتحاد الأوروبي المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان (ProtectDefenders.eu). وتعتبر المؤسسة الأورو-متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان واحدة من بين 12 منظمة غير حكومية شريكة في تنفيذ هذه الآلية. وقد تم في إطار هذا التقييم إعداد دراسات حالات إفرادية تتعلق ببلدان معينة، هي كولومبيا والفلبين وسوريا. وتعتبر المؤسسة الأورو-متوسطية الشريك الوحيد ضمن اتحاد الشركاء المنضوين في الآلية، الذي يركز بشكل خاص على منطقة جنوب البحر المتوسط والتي تضم سوريا.

“شكّل نطاق خبرات شركاء الاتحاد (مواضيعياً وجغرافياً) عاملاً مهماً في نجاح الآلية؛ إذ ساهمت شبكات الشركاء وعلاقاتهم بالمدافعين عن حقوق الإنسان على الأرض على زيادة نطاق تأثير الآلية إلى أقصى حد. وقد استجابت الآلية لعدد من حالات الأزمات – منها سوريا على سبيل المثال – حيث وفّرت مورداً فريداً للمدافعين عن حقوق الإنسان. وكانت عملية التحقق في هذه السياقات صعبةً ومستهلكةً للوقت فيما كانت الأخطاء محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية. وعلى الرغم من هذه التحديات، كانت الآلية الأوروبية المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان [أي المؤسسة الأورو-متوسطية في هذه الحالة] قادرة على تطبيق درجة عالية من العناية الواجبة بفضل الشبكات الواسعة للشركاء وعمق تبصرها في التطورات الجارية على أرض الواقع”.

“كانت إحدى المبادرات التي يقودها سوريون لدعم الناجين من الاعتقال في سوريا تصارع من أجل البقاء مستعينة بمنح قصيرة الأمد، وذلك قبل حصولها على منحة [المؤسسة الأورو-متوسطية]، حيث “لم يكن أمامها أي خيار” كمنظمة تم تشكيلها حديثًا “وكان هناك الكثير من القيود المفروضة [على التمويل] لأن أحداً لم يكن يريد العمل في سوريا أو العمل على قضية الاعتقال في سوريا لأنها قضية سياسية”. وقد أوضح مدير المبادرة أهمية المنحة وما مكّنتهم من تحقيقه: “في المرحلة الأولى، 7-8 أشهر، لم نكن قادرين على القيام بأي شيء – مجرد أعمال ورقية ودعم الناجين في تركيا. وفي السنة التي حصلنا فيها على المنحة، توسعنا باتجاه سوريا وتوسعنا بحيث أصبح لدينا منسق لشؤون النوع الاجتماعي، وتمكنا من البدء في تنظيم وتنسيق شبكات الناجين التابعة لنا وتوسيعها… لقد ساعدتنا [المنحة] على البقاء لسنة واحدة، ثم كبرنا بما يكفي لنحصل على منحة لثلاث سنوات. ولولا المنحة لما تمكنا من البقاء، لقد أعطتنا المنحة شرعية”.

تقرير التقييم الخارجي، 2009-2012: دعم المدافعين عن حقوق الإنسان: تحليل النتائج على المدى القصير، الملخص التنفيذي، حزيران/ يونيو 2013

جرى هذا التقييم بتكليف من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي ووزارة الشؤون الخارجية الدنماركية، وكان يهدف إلى تقييم أداء أعمال المؤسسة الأورو-متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان وتوجهاتها وأهميتها خلال الفترة من 2009 إلى 2012.

وقد أشار التقييم بصورة خاصة إلى أن “المؤسسة وسعت من نطاق أعمالها من حيث عدد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تلقوا الدعم منها، ومن حيث مبلغ التمويل الكلي الذي خصصته. وقد أثبتت التغيرات السياسية التي وقعت في بلدان شرق المتوسط أن مؤسسة صغيرة للغاية، كالمؤسسة الأورو-متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، قادرة تماماً على الاستجابة بسرعة للتغيرات في الأوضاع السياسية. إن المؤسسة قادرة على الاستجابة بسرعة لما قد ينشأ من احتياجات للمدافعين عن حقوق الإنسان، كما أنها قادرة على مواكبة المدافعين الناشئين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم في سعيهم إلى حشد الدعم الدولي، أو الحصول على تمويل من المانحين الرئيسيين وإقامة تحالفات مع المنظمات المحلية غير الحكومية التي لديها نفس الأهداف والغايات. لقد أصبحت المؤسسة الأورو-متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان لاعباً بارزاً في المنطقة بسبب مصداقيتها ومعرفتها الواسعة بحقوق الإنسان في المنطقة”.

التقييم والتوصيات المتعلقة بالآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان، آذار/ مارس 2010

تمثّل الهدف العام للتقييم في تزويد المفوضية الأوروبية بتقييم لمستوى نوعية الأعمال الممولة بموجب الآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان (EIDHR) لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان خلال الفترة الواقعة بين تشرين الأول/ أكتوبر 2008 وشباط/ فبراير 2010، مع تقديم توصيات حول كيفية النهوض بهذا الدعم من أجل تحقيق استجابة أفضل للاحتياجات المستقبلية فيما يتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

قدمت الآلية الأوروبية خلال هذه الفترة دعماً لأحد عشر (11) مشروعاً، وقد أدارت المؤسسة الأورو-متوسطية أحدها، وهو بالتحديد مشروع “دعم المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة الأورو-متوسطية وتعزيز قدراتهم” ومدته 36 شهراً (2009-2011).

وكانت نتائج التقييم إيجابية بالنسبة للمؤسسة الأورو-متوسطية، ولمنظمات أخرى أيضاً. وقد اعتبر التقرير النهائي أنشطة المؤسسة الأورو-متوسطية بأنها: “مشروع متوازن وحسن التصميم معني بمنطقة معقدة تتسم بمستوى مخاطر عالٍ، ويضع تركيزاً كبيراً على المساعدة المباشرة للمدافعين، إضافة إلى مساعدة عملية تهدف إلى ضمان الاستدامة التنظيمية وتنمية القدرات. ويوفر المشروع حضوراً إقليمياً مهماً وفريداً، وقد تمكنت المؤسسة من التصرف في حالات كانت فيها قدرة المانحين الآخرين محدودة. إن الأهمية الإستراتيجية لهذا المشروع [نشاطات المؤسسة الأورو-متوسطية] بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وأهميته العملية بالنسبة للمدافعين ولمنظمات المجتمع المدني، هي أهمية واضحة للعيان وليست موضع تساؤل. ويتم توجيه معظم النشاطات والتمويل مباشرة نحو حماية المدافعين ودعمهم، مع تركيز قوي على المتابعة النوعية للحالات، مما يجعل هذا المشروع من بين المشاريع الأكثر فاعلية والأفضل استهدافاً”.

التقييم الخارجي للمؤسسة الأورو-متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، 2005-2008، الملخص التنفيذي، كانون الأول/ ديسمبر 2009

كان الهدف من هذا التقييم –وهو التقييم الخارجي الأول لأعمال المؤسسة الأورو-متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان– هو إعطاء فكرة أوسع عن أعمال المؤسسة وإتاحة مساءلتها أمام المانحين. هذا، وقد تأسست المؤسسة الأورو-متوسطية عام 2004.

وتوصّل التقييم إلى أن “المؤسسة الأورو-متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان تتبوأ موقعاً متميزاً يؤهلها لتقديم المنح للمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لما تتمتع به من دراية تامة بأوضاع حقوق الإنسان في هذه المنطقة وانعكاسها على المدافعين عن حقوق الإنسان فيها”.

“وقد استجاب متلقو المنح على نحو إيجابي للغاية فيما يتعلق بالأثر الذي أحدثته تلك المنح على أعمالهم، حيث قالوا إن المخاطر الوشيكة التي كانت تحيق بهم قد تضاءلت في حالات التمويل المستعجل، فيما تزايدت قوة حضورهم وأنشطتهم من خلال التمويل غير المستعجل. وفيما يتعلق بالاستدامة المتأتية عن إعطائهم تلك المنح، قال متلقو المنح إنها مكنتهم من اكتساب بعض المهارات التنظيمية وزيادة قدرتهم على الانخراط في أعمال حقوق الإنسان”.

“وقد باتت المؤسسة الأورو-متوسطية مؤسسة مانحة ذات مصداقية عالية عند المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة لحرصها على التواصل المستمر مع متلقي منحها والدعم غير المالي الذي تقدمه الأمانة العامة لكثير من متلقي المنح خلال تقديم الطلب والإجراءات المتعلقة بالحصول على المنحة. ويرى القائمون على هذا التقييم في هذا التواصل نوعاً من أنواع بناء القدرات بالنسبة لمتلقي المنح. وأظهر التقييم أيضاً أن توفير التمويل قصير الأمد في الوقت والحجم المناسبين قادر على إحداث الفرق على صعيد الحد من المخاطر التي تحيط بالمدافعين عن حقوق الإنسان”.