المعايير الرئيسية التي تطبقها المؤسسة الأورو-متوسطية لتقييم أهلية مقترحات المشاريع التي تتلقاها هي: 1) الهوية؛ 2) طبيعة المشروع؛ 3) مدى الضرورة؛ 4) نهج العمل.
1) هوية مقدم الطلب
تستهدف المنح الفاعلين من المجتمع المدني الذين يعملون بسلام، بشكل فردي أو جماعي، لتعزيز وحماية وتنفيذ احترام حقوق الإنسان العالمية. وعلى مقدم الطلب أن يوثق أعماله وأدائه.
جميع الأفراد والجماعات والهيئات المعروفين بالتزامهم بتحسين وحماية كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما تنص عليها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، وغيرها من الاتفاقيات، مؤهلين للحصول على مساعدة مالية من المؤسسة الأورو-متوسطية ودون أية شروط مسبقة فيما عدا غايات أنشطتهم واستقلاليتها.
وبدقة أكبر، تدعم المؤسسة الأشخاص الطبيعيين والكيانات المسجلة قانونا. غير أنه بسبب القيود التي تفرضها بعض الحكومات على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، فإن بعض الجهات الفاعلة في المنطقة لا تستطيع التسجيل القانوني أو تخاف على سلامتها إذا فعلت ذلك. وفي بعض الحالات، يشرع المدافعون عن حقوق الإنسان في إنشاء كيانات تهدف إلى الربح للاضطلاع بأنشطتهم في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بسلامة نسبية. ونظرا للقيود المفروضة عليها، يجوز للمؤسسة أن تدعم المجموعات غير المسجلة أو التي تعمل في إطار الكيانات التي تسعى إلى تحقيق الربح.
تولي المؤسسة اهتماماً خاصاً للمساواة والجماعات التي تُعتبر مستضعفة بسبب نطاق عملها (مناطق نائية) أو بسبب وضعها (المهاجرون والأقليات، أعضاء مجتمع LGBTQI، الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، إلخ).
ويمكن للمؤسسة أيضا أن تستجيب لاحتياجات أفراد أسرة أحد المدافعين، عندما يكون لتصرفات وحالة المدافعين تأثير على سلامتهم ورفاههم.
ويعتبر تمثيل المرأة في مجالس الإدارة (اللجنة التنفيذية، ومجلس الإدارة) التابعة لجمعية تطلب الدعم من الميزات الهامة التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم أهلية مقترحات التمويل.
2) طبيعة المشروع المقترح
تُعتبر مقترحات المشاريع بأنها مؤهلة عندما تستجيب لولاية المؤسسة المتمثلة في توفير الدعم المالي للمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المعرضين للخطر أو الذين يواجهون صعوبات مالية، والمنظمات غير الحكومية التي تضطلع بمبادرات مبتكرة وحساسة، وتهدف إلى تنمية قيادة المرأة والشباب، وتعمل في المناطق النائية.
ويعتبر الطلب العاجل مؤهلا إذا استطاع مقدم الطلب أن يثبت أن تدخل المؤسسة سيساعد على الحد من/منع المخاطر التي تهدد حياته و/أو حياة أفراد أسرته و/أو استمرار أنشطته في مجال حقوق الإنسان.
ويعتبر الطلب العادي مؤهلا عندما تهدف المهمة العامة لمقدم الطلب وأنشطته إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان من حيث شموليتها وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها. ولا يعتبر الطلب المقدم من منظمة غير حكومية مؤهلا في حال كان يستهدف فقط تغطية تكاليف تشغيلية إلا إذا كان يسمح للمنظمة غير الحكومية بأن تنفذ، في الأجل المتوسط، أنشطة تتماشى مع ولاية المؤسسة.
ويمكن للمؤسسة أن تجدد دعمها في ظروف استثنائية. وتعتبر طلبات التجديد مؤهلة في حال (1) لم تتحسن حالة المنظمة غير الحكومية أو المدافع أو تفاقمت بسبب عوامل خارجة عن إرادتها أو إرادته، ولم ينجحوا في القيام بكل ما في وسعهم لمعالجة الحالة، (2) وكان المبلغ الأولي غير كاف لتحقيق الأهداف المتوخاة ولم يتمكن مانحون آخرون من زيادة قيمته (3) وقد وجدت المنظمة غير الحكومية أو المدافع نفسها أو نفسه في وضع مختلف تماما مقارنة بالمنحة التي سبق تخصيصها.
3) ضرورة الطلب
ويجب على مقدمي الطلبات أن يقدموا معلومات كافية عن سبب حاجتهم إلى المنحة في ذلك الوقت ” بالتحديد ” وعن الصعوبات التي يواجهونها في الحصول على تمويل بالشروط نفسها من جهات أخرى. تعتبر الطلبات العاجلة المرتبطة حصراً بتدهور الأوضاع الاقتصادية، في ظل غياب أي تهديد مباشر أو غير مباشر لحياتهم/انشطتهم، غير مؤهلة.
وتقوم الأمانة العامة بصورة منهجية بتقييم الميزانية (مع مراعاة الغرض من الإجراء ومستويات المعيشة المطبقة).
وفي الحالات الاستثنائية (المجادلة جيدا)، يستطيع المدافع المحلي أو المنظمة غير الحكومية التقدم بطلب للحصول على الدعم عن طريق منظمة إقليمية أو دولية. وفي هذه الحالة، يغطي دعم المؤسسة في المقام الأول التكاليف التي يتكبدها المستفيد المحلي (مع تكاليف إدارية أقصاها 7% للمنظمة الإقليمية أو الدولية).
4) النهج المعتمد من مقدم الطلب
ويتم تشجيع مقدمي الطلبات بشكل منهجي على توفير المراجع في طلباتهم للحصول على التمويل؛ على أن يتم التواصل معها ومع غيرها من قبل الأمانة العامة. وتسعى الأمانة العامة، في تحقيقاتها، إلى معرفة ما إذا كان مقدم الطلب يتعاون، ولو بشكل متقطع، مع جهات فاعلة أخرى في المجتمع المدني، وما إذا كانت المجتمعات المحلية المستفيدة والشركاء الخارجيين قد اعترفوا بنتائج الأنشطة وفائدتها.
وتعتمد المؤسسة على شبكة من الخبراء ذوي المؤهلات العالية والشركاء الرئيسيين والمانحين للحصول على معلومات مفصلة وموثوقة ولإثبات نتائج الطلب وفائدته. وتتشاور الأمانة العامة أيضا مع أعضاء مجلس أمناء المؤسسة لتقديم ومناقشة هذه المقترحات، بما في ذلك الطلبات العادية، قبل مناقشتها مع جميع الأعضاء في الاجتماعات.