قدمت المؤسسة الأورو-متوسطية منذ تأسيسها دعماً لـ 1,071 من المنظمات غير الحكومية والجماعات والمدافعين عن حقوق الإنسان. وبلغ إجمالي المبلغ الذي قدمته 11 مليون يورو:
- خُصصت 383 منحة بصفة مستعجلة لحماية حياة وأمن الفاعلين الذين يواجهون سياقات صعبة، وذلك بقيمة 2 مليون يورو (بمعدل 5,681 يورو لكل منحة)؛
- خُصصت 472 منحة لتعزيز القدرات التشغيلية للجهات الفاعلة التي تسعى إلى إضفاء المهنية على أنشطتها وزيادة آفاق استدامتها، وذلك بقيمة 9 ملايين يورو (بمعدل 18,437 يورو لكل منحة).
لقد شهدت أنشطة المؤسسة الأورو–متوسطية تطوراً كبيراً خلال الفترة 2005-2017:
منذ عام 2011، جرى 73% من تدخلات المؤسسة الأورو-متوسطية في بلدان تخوض نزاعات مسلحة، أو في بيئات معادية على نحو متزايد للمجتمع المدني، من قبيل سوريا وليبيا ومصر والجزائر وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وعلى سبيل المثال، قدمت المؤسسة الأورو-متوسطية منحاً لدعم الانتقال المستعجل للمدافعين أو لتغطية احتياجاتهم الطبية، مما أتاح لأكثر من 200 مدافع فرد تجنب تهديدات على حياتهم. كما تمكنت 111 منظمة حقوق إنسان كانت تواجه إجراءات تعسفية لتعليق عملها، من المحافظة على وجودها المادي وتنفيذ خطط طواريء كي تتمكن من الصمود في بلدانها أو في الخارج. ونتيجة لذلك، برزت عشرات من جماعات حقوق الإنسان السورية لتصبح المصدر الرئيسي للمعلومات للمجتمع الدولي ولوسائل الإعلام بشأن التطورات والانتهاكات التي تحدث في سوريا. وحالياً، بدأت تلك المنظمات تبحث في استخدام الولاية القضائية العالمية وأخذت تعمل بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة لتحقيق العدالة للضحايا. كما تم توفير مساعدة قانونية مجانية لأكثر من ألف مدافع ولقادة نقابيين وصحفيين ومتظاهرين سلميين وفنانين وطلاب يواجهون محاكمات بسبب اتهامات جنائية ملفقة أمام المحاكم المدنية والعسكرية في مصر. علاوة على ذلك، أقامت مجموعة من المدافعين الليبيين شبكة لتعزيز تنسيق الجهود من خارج ليبيا وتقديم توصيات مشتركة بشأن إطار الحوار السياسي الذي تجريه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كما تدعم المجموعة بعثة الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الإبلاغ عن التهديدات والهجمات التي يتعرض لها المدافعون الليبيون.
استهدفت 25% من تدخلات المؤسسة الأورو-متوسطية تعزيز مبادرات ناشئة للمجتمع المدني ترمي إلى دفع الإصلاحات وتفادي أي انتكاسات في بلدان أخرى في طور الانتقال نحو الديمقراطية، لا سيما المغرب وتونس. ومنذ عام 2011، قدمت المؤسسة الأورو-متوسطية دعماً لأكثر من مائة مبادرة ناشئة للمجتمع المدني في تونس والمغرب، والتي تعمل بصفة أساسية خارج عاصمتي البلدين. وعلى سبيل المثال، وفرت عدة مبادرات منها قراءات ناقدة لمسودات الدستور، واقترحت إصلاحات لمكافحة العنف ضد النساء، ووفرت توصيات حول كيفية إصلاح نظام التعليم وقطاع التشغيل، إضافة إلى إلغاء المواد التي تنطوي على تمييز في القانون الجنائي، وإقامة مؤسسات تنظيمية للقطاع الإعلامي المرئي والمسموع. وأسست مبادرات أخرى وحدات دعم، من قبيل مراكز استشارات للنساء من ضحايا العنف والتمييز في المناطق النائية، ونوادي مواطنين للأطفال والشباب لتمكين آلاف الشباب والنساء من المطالبة بحقوقهم الأساسية.